آسمان و ریسمان بافتن برای تخریب رضایی

روزنامه تازه تاسیس «قانون» که چندی است فعالیت رسانه ای خود را آغاز کرده، در صفحه آخر شماره اخیر خود به شیوه ای غیر حرفه ای و ناشیانه اقدام به تخریب شخصیت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده است.

به گزارش بولتن نیوز، این روزنامه که ظاهرا از مواضع محکم محسن رضایی درباره حماسه 9 دی به تنگ آمده، «به فرموده» در مطلبی به نقل از یک کاربر فضای مجازی! دبیر مجمع را به عدم توانایی در مدیریت مجموعه دبیرخانه مجمع متهم کرده و اقدام انقلابی رضایی در حذف عناصر مرتبط با فتنه از آن مجموعه را حمل بر دوگانگی حرف و عمل وی کرده است!

بنابر این گزارش، در مطلب مغرضانه روزنامه قانون با تیتر «حرف تا عمل محسن رضایی» آمده است: 

سخنان محسن رضایی درباره 9 دی و حوادث بعد از انتخابات بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. رضایی گفته بود: اگر من رئیس مجمع یا رئیس قوه قضاییه یا مجلس بودم حوادث را جمع می كردم. یكی از كاربران فضای مجازی در نقد سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته «جناب دكتر رضایی اتفاقا جنابعالی در آن روزها امكان حكومتی داشتید اما گام موثری بر نداشتید.» این كاربر فضای مجازی ادامه میدهد: «اتفاقا من در همان روزها همكار شما در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم. اما جنابعالی در راستای همسویی با جریان های رادیكال نه تنها نسبت به جمع كردن ماجرا اقدام نكردید بلكه حتی نسبت به اخراج كاركنان اصلاح طلب دبیرخانه مجمع بهویu200dژه بازداشتیهای بعد از انتخابات رضایت دادید جناب آقای رضایی شما حتی از رسیدگی به اعتراضات كاركنان حوزه مدیریت خودتان هم عاجز بودید. عرصه سیاست فقط سخنرانی نیست هزینه هم باید پرداخت كرد.» و در نهایت این كابر به دبیر مجمع پیشنهاد كرده تا سری به كامپیوتر حفاظت فیزیكی دبیرخانه مجمع بزند تا ببیند معنای فهرست ممنوع ورودها به دبیرخانه چیست؟

گفتنی است با وجود صحت این بخش از مطلب مبنی بر حذف عناصر مرتبط با فتنه از سوی محسن رضایی در دبیرخانه مجمع، بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار بولتن نیوز، کاربر مجازی مورد ادعای روزنامه قانون، فردی است به نام «ق. خ» که مدتی در بخش اداری روزنامه «ملت ما» مشغول به کار بود و به دلیل برخی مسائل مالی اخراج و به دنبال آن نیز فرآیند پیمانی شدن وی در دبیرخانه مجمع قطع شد.

جالب آنکه این اتفاق با توجه به آغاز انتشار «ملت ما» در مهر 89 اساسا ربطی که آنچه وی مدعی شده ندارد و معلوم نیست مدیران روزنامه قانون با چه توجیهی سعی در خلط این دو اتفاق با هم داشته اند که از نظر زمانی نیز باهم مغایر هستند و چرا اجازه می دهندکسی موضوع سال 89 به این سو را با موضوع سال 88 مخلوط کند.