نقد و بررسی موضوعات حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل داستان دراز برابری دیه زن و مرد

سالها بود که نقص قانون برابری دیه زن و مرد در کشورمان و چراییهای آن مورد توجه محافل مختلف داخلی و حتی بینالمللی بود، به طوری که این مسئله سرانجام ضرورت اصلاح قانون را در سال ۱۳۸۷ برای سیاستگذاران و قانون گذاران آشکار کرد. این در حالی بود که شرکتهای بیمه گر تا پیش از تدوین و اجرای "اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث" در سال ۱۳۸۷ با وجود دریافت حق بیمه یکسان از زنان و مردان در تصادف و سوانح رانندگی، هنگام پرداخت خسارت با استناد به یک اصل فقهی قابل بحث، دیه زنان را نصف میپرداختند و به این ترتیب بخشی از حقوق زنان خسارت دیده یا خانواده های آنان نادیده گرفته میشد. البته این مشکل تنها حقوق زنان را تحت الشعاع قرار نمیداد و شرکتهای بیمه با استناد به تفاوت دیه مسلمانان و غیر مسلمانان نیز با وجود دریافت حق بیمه یکسان از پیروان همه مذاهب و ادیان، هنگام پرداخت خسارت بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفاوت و تبعیض قایل میشدند.