اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

یکی از خلأهایی که در این اصلاحیه به عقیده حقوقدانان دیده میشود منبع تامین مالی پرداخت نیمه دیگر دیه زنان بود که به گفته جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه قرار است در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. نابرابریهای مالی میان زنان و مردان بهویژه در بخش دیه یکی از مهمترین مباحث مورد اشاره است؛ چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است. در ماده 209 قانون مجازات به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. »