براساس قانون، ابزار كشف شده در فعالیتهای غیرمجاز سمعی و بصری در اختیار وزارت ارشاد قرار میگیرد و درآمدهای حاصله از جرایم مربوط به استفاده از «تجهیزات دریافت از ماهواره» نیز مشتركا در اختیار این وزارتحانه و سازمان صداو سیما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی میگوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد كرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذكور در فوق را صادر كند:

1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.

2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد...»

بخشنامهی رییس قوه قضاییه

- بخشنامه شماره 8989/ 78/ 1 مورخ 13/ 9/ 1378: چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعالیتهاى غیرمجاز میكنند كلیه وسایل و تجهیزات مربوطه كه بر اساس این قانون از محكومین ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحویل میشود و همچنین برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به كارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره «وجوه دریافتى بابت مجازات مواد (8 و 9) این قانون به خزانه واریز و صد درصد آن جهت تأمین هزینه هاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختیار وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و كشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران قرار داده میشود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.

دادگاهها و مراجع صالح قضایى مكلفند بر اساس قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى مراتب را در رأى صادره منعكس نموده و واحدهاى اجراى احكام به ترتیبى كه در ماده 9 قانون مذكور پیش بینى شده است وجوه یاد شده را به حسابى كه از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده و وسایل و تجهیزات موضوع ماده 5 را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل نمایند. ضمنا ذى حسابیهاى دادگسترى استان گزارشى از عملكرد گذشته واحدهاى قضایى استان را تهیه و از طریق رؤساى كل دادگسترى هاى استان به قوه قضاییه اعلام نماید

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 8597/ 7- 28/ 11/ 1382 اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه: با استفاده از ماده 12 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است كه مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الاابطال سند و تنظیم آن به نام مال باخته مستلزم تقدیم دادخواست است.