یک سوال!!!

"هو الحق"

سوال : آیا فرضی برای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر و همچنین بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور وجود دارد یا خیر؟

جواب : در پاسخ به این سوال در دیدگاه اول اختلاف در صلاحیت را بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور در نظر می گیریم ، که در این فرض به علت والاتر بودن مقام دیوان عالی کشور ، نظر این مقام صلاحیت دار لازم الاتباع است ، اما در دیدگاه دوم از لحاظ اختلاف صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر ، می توان با ذکر مثالی بیان کرد که :

دادگاه عمومی دماوند حکمی را صادر کرده که در دادگاه تجدید نظر استان تهران به جهت عدم صلاحیت محلی طبق ماده 352 آ.د.م

<< که بیان می دارد : هرگاه دادگاه تجدید نظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد. >>

نقض شده ، با این توضیح که اقامتگاه خوانده شهرستان آمل بوده است و دعوا ناشی از قرارداد مربوط به اموال منقول یا بازرگانی نبوده است پس از نقض ، پرونده به دادگاه عمومی شهرستان آمل ارسال می گردد ، قاضی دادگاه بدوی شهرستان آمل استدلال دادگاه تجدید نظر استان تهران را نمی پذیرد و می گوید تعهد برواتی مصداقی از دعوای بازرگانی است و طبق ماده 13 آ.د.م

<< که ذکر کرده : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.>>

چون محل ایجاد تعهد و اجرای آن در دماوند می باشد قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان قابلیت متابعت ندارد و با تحقق اختلاف بین دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادگاه عمومی شهرستان آمل مرجع رفع اختلاف دیوان عالی کشور است و ماده 30 آ.د.م

<<که بیان می دارد : هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.>>

نیز حاکم نمی باشد ، زیرا هرچند دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه عمومی بدوی مرجع عالی تر است اما این در جایی است که دادگاه عمومی با دادگاه تجدید نظر استان خودش ارتباط برقرار کند و دادگاه تجدید نظر استان دیگر با دادگاه بدوی استان دیگر رابطه مرجع بالاتر را ندارد و همچنین لازم به ذکر است که با توجه به ماده 28 آ.د.م

<<که اعلام نموده : هرگاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشو ارسال خواهد شد.رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد.>>

 اختلاف بین مراجع هم عرض الاصول قابل تصور است و در واقع در پرونده هایی به این شکل از رویه ای که در بالا گفته شده تبعیت می کنیم.