ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواندمستقیماً از قدرت تنظیمکنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازارپول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزدبانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک میباشدکه ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی برشرایط بازار) سیاست پولی نامیده میشوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنایتفکیک مذکور به شرح ذیل میباشد.

-ابزارهایمستقیم

1-1- کنترل نرخهای سودبانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباو معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلاتاعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2)آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد.همچنین بر طبق ماده (3) آییننامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند درتعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکتو نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازدهاحتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-2-سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباریو اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخشهایخاص اقتصادی عملاً اقدام به جهتدهی اعتبارات به سمت بخشهای مورد نظر مینماید.براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکیدخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعییننحوه مصرف وجوه سپردهها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشتههای مختلفاست.

2- ابزارهای غیرمستقیم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی میباشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپردههایاشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبتسپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکهارا منبسط مینماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوعفعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

2-2-اوراق مشارکت بانکمرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسطابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت میگیرد که به بانکها انعطاف لازم را درمدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء مینمایند. به منظور توسعه و بسطعملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول وسرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانونعملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژهای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنیبودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودنسرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نهتنها با مانعمواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز میباشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامهسوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراقمشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشاراوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جملهابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز میباشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگیکاستهشده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود میگردد. در بخش پایه پولی نیزانتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد.لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم میسازد. در واقعسیاستگذار پولی را قادر مینماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی بهنرخ تورم پایین را میسر سازد.

2-3- سپرده ویژه بانکهانزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژهبانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگیاز طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپردهویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت میکند.

منبع:سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران