چرا مهاجرین در ورود به بازار کار سوئد مشکل دارند؟

1- تغییرات ساختاری در بازار کار سوئد و انتقال خطوط تولید به کشورهایی با نیروی کار ارزانتر

از آغاز دهه ١٩٩٠ میلادی،سوئد همچون دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی در معرض تحولات گسترده ساختاری در بازار کار خود بوده است.مهمترین ویژگی این تحول شدت یافتن روند جهانی شدن در عرصه تولید بوده است. این روند منجر به آن شده است که در راستای بالابردن بازدهی در امر تولید بسیاری از مراکر تولیدی که کالاها و خدمات آنها نیروی کار زیاد را طلب میکرد خط تولید خود را به کشورهایی کوچ بدهند که هزینه نیروی کار در آنها پایین بوده است.این امر موجب شد تا بخش قابل توجهی از نیروی کار که در این مراکز شاغل بودند از کار بیکار شوند.در میان بیکارشدگان، آنهایی که قابلیت فراگیری حرفه جدید و اشتغال مجدد در بخشهایی را که به لحاظ فناوری و بازدهی در وضعیت بهتری بودند،داشتند از دام بیکاری گریختند اما آنهایی که پا به سن گذاشته بودند و انگیزهای برای وارد شدن در چالش جدید را نداشتند در صف بیکاران بلندمدت قرار گرفتند.بنابراین،این تغییر ساختاری در بازار کار و روند تحول صنعتی در کشورهای پیشرفته اصلیترین عامل افزایش بیکاری در ربع قرن اخیر دانسته میشود.

2- ورود گسترده مهاجرین به سوئد که یا تحصیلات کافی نداشتند و یا تخصص آنها مناسب نیازهای بازار کار سوئد نبود و نیست

به موازات تحولات ساختاری در بازار کار سوئد،این کشور شاهد مهاجرت گستردهای به کشور بود که نه تنها در تاریخ این کشور بیسابقه بود بلکه در مقایسه با میزان مهاجرت به کشورهای دیگر در همین مدت نیز کم نظیر بود. از جنگ جهانی دوم تا دهه ١٩٧٠میلادی، مهاجرت به سوئد عمدتا در برگیرنده نیروی کار بود.شرکتها و مراکز تولیدی سوئد که به شدت به نیروی کار نیاز داشتند نیروی کار مازاد در دیگر کشورهای اروپایی، بویژه در جنوب اروپا را تشویق به مهاجرت به سوئد میکردند.تا سال ۱۹۹۰ میلادی،میزان بیکاری در سوئد بین ۲ تا ۳ درصد در نوسان بود که این در واقع به آن معنا بود که مهاجرت نه تنها مشکلی برای جامعه دربرنداشت که کشور به شدت به آن نیاز داشت.مهاجرت به دلیل پناهندگی از دهه هفتاد میلادی با کوچ گسترده شیلیاییها و سپس در دهه هشتاد میلادی ایرانیها آغاز شد.تا اوایل دهه نود میلادی،این دو گروه همچون نیروی کار مهاجر مشکل جدی در جذب شدن به بازار کار نداشتند.در طول دهه نود میلادی تا به امروز، یعنی به موازات تغییرات ساختاری که در بازار کار جریان داشته است،چند گروه بزرگ پناهجویان به سوئد کوچ کردند که ورود آنها به بازار کار با دشواری جدی مواجه شده است.نخست آنکه مهاجرت پناهجویان ایرانی در دهه نود میلادی ادامه یافت و از حدود ۴۰ هزار ایرانی که در سال ۱۹۹۰ میلادی در سوئد اقامت داشتند به حدود ۸۰ هزار در اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی رسید.علاوه بر ایرانیها، شاهد کوچ گسترده بوسنیاییها، عراقیها، سومالیاییها و در این اواخر سوریها بودیم.علاوه بر گروه پناهجویان،چه آنهایی که به دلیل جنگ و پیگرد سیاسی کوچ کردند و یا آنهایی که به دلیل پیوند خانوادگی به این کشور آمدند،از حوالی سالهای ۲۰۰۵ میلادی شمار مهاجرینی که از اروپای شرقی در جستجوی کار به سوئد کوچ کردند نیز به شدت افزایش یافت.اغلب مهاجرینی را که از این کشورها به سوئد وارد شدهاند نیروی کار ساده تشکیل میدهد که یا در بخش ساختمان مشغول هستند و یا در کارهای ساده کشاورزی جویا کار شدهاند.

درباره کمیت مهاجرت،اعم از پناهجویان و یا نیروی کار مهاجر و یا مهاجرینی که به دلیل پیوند خانوادگی به سوئد میآیند، میتوان گفت که شمار آنها طی دو دهه اخیر سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده و بنا بر آمار موجود طی سالهای اخیر سالانه حدود ٨ درصد جمعیت کشور بوده است.اگر مشکل اشتغال برای گروههای قدیمی مهاجر نظیر ایرانیها و حتا بوسنیاییها تا حدود زیادی برطرف شده اما در باره گروههای جدید مانند عراقیها و خصوصا سومالیاییها همچنان جدی است.سطح پایین تحصیلی و یا نامناسب بودن نوع و کیفیت تحصیلات عالی در این گروهها و نیز اضافه شدن طیف بزرگی از نیروی کار ساده که از کشورهای اروپای شرقی به سوئد آمدهاند،اما همچنان جای پای محکمی در بازار کار پیدا نکردهاند، از عوامل مهمی محسوب میشوند که آمار بیکاری را در میان مهاجرین در سوئد بالا نگاه داشتهاند.

3- محافظه کاری کارفرمایان در سوئد و توقع بالا از نیروی کار مهاجر

تا زمانی که شرکتهای بزرگ سوئدی پذیرای نیروی کار مهاجرین بودند،یعنی در چند دهه اول پس از جنگ جهانی دوم،مشکلی بنام "رویکرد محتاطانه کارفرمایان با نیروی کار مهاجر" وجود نداشت. شرکتهای بزرگ سوئدی به اندازه کافی حرفهای و بین المللی بودند که درگیر احتیاطهای فرهنگی و نگاه بومی- مهاجر به نیروی کار نشوند.حتا پس از آن،زمانی که دولت رفاه در حال گسترش بود و نیاز به نیروی کار در بخشهای خدماتی و رفاهی وجود داشت رویکرد این نهادها هم به نیروی کار مهاجر در مجموع مثبت و کم تنش بود.نهادهای بخش عمومی موظف به رعایت قوانین و سیاستگذاریهای اجتماعی بودند که در آنها رویکرد مثبت در پذیرش نیروی کار مهاجر همچون قانون نانوشتهای رعایت میشد اما از دهه نود میلادی به این سو که شرکتهای کوچکتر و خدماتی به عنوان جدیترین عرصه کارآفرینی در کشور مطرح شدند،حساسیتها و انتظارات از نیروی کار بالا رفت.سطح توقع بالا از توانایی محاوره به زبان سوئدی و آشنایی به کدهای فرهنگی سوئدی و رعایت آنها،به عنوان جنبههایی آشکار از شکل گیری تبعیض در بازار کار مطرح میشدند.برخی علت سخت گیریهای شرکتها کوچکتر در استخدام نیروی کار مهاجر را در رشد و گسترش فرهنگ تبعیضامیزی میدانند که بین «ما» ی سوئدی و «آنها» ی مهاجر تمایز قایل میشود. برای بسیاری از سوئدیهای دست اندرکار در بازار کار، بویژه مدیران و صاحبان شرکتها، مهاجرین هنوز به عنوان شهروندان واقعی در کشور شناخته نمیشوند.هنوز مرزها و دیوارهای بلندی بین اهالی بومی در کشور و شهروندان تازه وارد وجود دارد که شرایط پذیرش مهاجرین را به عرصههای مدیریتی اقتصاد دشوار میکند.

به این مثال توجه کنید.در نشست شورای استان استکهلم،رئیس اتحادیه شرکت داران کوچک در استان استکهلم از بازنشسته شدن حدود ۲۳ هزار مدیر در شرکتهای کوچک در استکهلم طی سالهای آینده خبر میداد و اعلام میکرد که کمبود نیروی کاری که بتواند جایگزین آنها شود بزرگترین معضل این شرکتها دانسته میشود.وی در پاسخ به این پرسش که در این استان دهها هزار نیروی کار مهاجر آماده به خدمت وجود دارد چرا از همین حالا برای جایگزینی مدیران در این شرکتها اقدامی در جهت جلب این افراد صورت نمیگیرد پاسخی جز سکوت ندارد.این سکوت در واقع به آن معناست که در میان شرکت داران ارادهای به واگذاری این شرکتها به گروههای مهاجر و تازه وارد وجود ندارد.کمبود نیروی مدیریتی مورد نظر رئیس اتحادیه شرکت داران کوچک در استان استکهلم در واقع ناظر بر شهروندان بومی سوئدی است نه شهروندان مهاجر! این مثال یکی از نمونههایی است که نشان میدهد که هنوز سوئد و کشورهایی که سابقه طولانی در مهاجرپذیری نداشتهاند به زمان بیشتری برای انطباق خود با گروههای اجتماعی تازه وارد نیاز دارند.

4-سرمایه مادی و اجتماعی محدود مهاجرین در سوئد- نداشتن روابط عمومی کافی

بنا بر پژوهشی که یک جامعهشناس ایرانی به نام "علیرضا بهتویی" در سوئد انجام داده است،"کمبود سرمایه اجتماعی مهاجرین" یکی از عوامل مهم بالا بودن بیکاری در آنهاست.کوتاه بودن زمان مهاجرت اکثریت بزرگی از مهاجرین در جامعه سوئد سبب شده است تا آنها نتوانند جای پای محکمی در شرکتها و موسسات بخش خصوصی و یا نهادهای بخش عمومی پیدا کنند.

از آنجایی که یکی از اصلی ترین راهها برای استخدام شدن داشتن ارتباط با کسانی است که در این نهادها شاغل هستند،محدود بودن مهاجرین شاغل در این موسسات امکان وارد شدن آنها،حتا نسل دومیها را به بازار کار دشوار میکند در حالیکه یک فارغ التحصیل سوئدی از طریق پدر، مادر، عمو، دائی، خاله و دیگر خویشاوندان خود که در بازار کار حضور دارند میتواند با دوره کوتاه مدت کار تابستانی یا دورههای کارآموزی وارد بازار کار شود،فارغ التحصیل مهاجر، هر چند که از سطح تحصیلی بالاتری برخوردار باشد،بدلیل نداشتن شبکههای ارتباطی با سختیهای بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه میشود.

تحقیق دیگری که در باره دشواریهای ورود اقلیت سومالیایی به بازار کار سوئد توسط پژوهشگر دیگری به نام "بنی کارلسون" انجام شده "دشواری در تاسیس و پیشبرد شرکتهای خصوصی در سوئد" را علت بیکاری گسترده در این اقلیت قومی میداند. از هر پنج سومالیایی که در سن اشتغال هستند چهار نفر آنها بیکارند این در حالی است که در کشورهای آمریکا و بریتانیا از هر دو سومالیایی یک نفر شاغل است.در این گزارش،علت بالا بودن میزان اشتغال در بین سومالیاییها در آمریکا و بریتانیا بالا بودن میزان شرکتها در میان سومالیاییهای تازه وارد در این دو کشور است در حالیکه در این دو کشور پنج درصد سومالیاییها شرکت دار هستند این میزان در سوئد حدود نیم درصد است.

5- کاهش مداخله فعال دولت دست راستی سوئد در ایجاد شرایط اشتغال برای بیکاران

در دوران رشد و گسترش دولت رفاه سوئد،دولتهای سوسیال دموکرات نقش فعالی در افزایش میزان اشتغال در بالاترین حد ممکن داشتهاند.علاوه بر جنبه انسانی این سیاست که موجب فعال شدن نیروی کار،پیدا کردن هویت اجتماعی و نیز بهبود وضع معیشتی شهروندان شاغل میشد، این سیاست همچنین موجب افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد مالیاتی دولت و نیز کاهش هزینههای اجتماعی میشد.

در این راستا سوسیال دموکراتها با سرمایه گذاریهای گسترده در عرصه آموزشی شرایط رشد تحصیلی و به روز شدن دانش فنی و حرفهای نیروی کار را فراهم میآوردند.دولت دست راستی که طی شش سال اخیر زمام امور را در دست داشته انگیزه کافی در تداوم این سیاست نداشته است.بخشی ازفقدان انگیزه کافی در بالا بردن سطح اشتغال،جنبه ایدئولوژیک دارد.دست راستیها اصولا با سطح بیکاری پایین مخالفند چون آن را عامل بالارفتن بیرویه دستمزدها میدانند.بیکاری میبایست در حد ۵ تا ۶ درصد باشد تا کارفرمایان امکان چانه زنی را در برابر سندیکاها پیدا کنند و بتوانند دستمزدها را در حدی که مطلوب خودشان است نگاه دارند.علاوه بر این، برای آنها رشد اقتصادی و بازدهی نیروی کار مهم است تا سطح اشتغال.به بیان دیگر، مهم این است که بازدهی نیروی کاری که شاغل هست بالا باشد زیرا در عرصه بین المللی،مقایسه بین اقتصاد کشورها عمدتا برپایه بازدهی میزان کلی ساعات کاری که در کشور کار انجام میشود صورت میگیرد نه درصد اشتغال در هر کشور. علاوه براین، آنچه برای دولت دست راستی مهم است کاهش سطح مالیات هاست که این هدف از طریق کاهش هزینههای بخش عمومی امکان پذیر است.

بنابراین،چالش اساسی جامعه سوئد برای هم پیوستگی مهاجرین در این کشور،ایجاد شرایط مناسب برای افزایش اشتغال گروههای تازه وارد در بازار کار سوئد است.این امر بویژه از این جهت حائز اهمیت است که سوئد طی سالهای اخیر، بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی، با بحران جدی در عرصه اقتصاد مواجه نبوده است و به همین دلیل نمیشود نارساییهای موجود در این زمینه را به شرایط نامناسب در بازار کار مربوط دانست.

بیلان نسبتا ضعیف سوئدیها در افزایش اشتغال مهاجرین به عوامل دیگری هم مربوط میشود:کم کاری دولت در ایجاد شرایط مناسب برای بالابردن سطح اشتغال در میان مهاجرین تازه وارد و مقاومت پنهانی که در لایههای بزرگی از جامعه، بویژه شرکت داران کوچک برای استخدام نیروی کار مهاجر وجود دارد. چالش مهم احزاب سیاسی،نهادهای سندیکایی و انجمنهای مهاجرین طی سالهای آتی،ایجاد تغییر در این روندهاست.

منبع:

مقاله تحلیلی دکتر "علی حاج قاسمی" استاد علوم سیاسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم

تهیه و تنظیم مطالب : علی مهدی پور

*درصورتی که قصدلینک این صفحه را دارید،از نوار تولبار بالای صفحه به کل مطلب لینککنید.لطفا مطالب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید.هرکدام از ما بارعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ کپی رایت در ایران کمک کنیم.